هل القرآن الكريم متواتر حقا؟

السلام عليكم..
من الفرضيات التي تراها غير واقعية عند دراستك لعلوم القرآن هو القول بأن القرآن الكريم متواتر إلى السيد محمد بن عبد الله.. أنا هنا لا أناقش علاقة القرآن الكريم بين السيد محمد وبين ربه.. بل أناقش تواتر القرآن إلى السيد محمد فقط..
عند النظر في كلام علماءالقراءات تجدهم يقرون بأن القراءات ليست متواترة..! وهذا أمر يبدو غريباً ; لأن القول الغالب الأعم بين كل المسلمين تقريباً علمائهم وعوامهم هو ادعاء التواتر اليقيني للنص القرآني جيلاً بعد جيل.. فلا تفهم هنا كيف يجتمع المتناقضان..
يقول الإمام الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص63):

((( وقد ادُّعِيَ تواتر كل واحدة من القراءات السبع، وهي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر. وادعي أيضا تواتر القراءات العشر، وهي هذه مع قراءة يعقوب وأبي جعفر وخلف. وليس على ذلك أثارة من علم ..!! فإن هذه القراءات كل واحدة منها منقولة نقلا آحادياً، كما يعرف ذلك من يعرف أسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم. وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول. وأهل الفن أخبر بفنهم ))).

ولكن المشكلة ليست في تواتر النص القرآني في العصور المتأخرة ، بل المعضلة الحقيقية تكمن في إثبات تواتره عن أول طبقتين : عن طبقة الصحابة .. وعن طبقة القراء .. فشروط التواتر عنهم لم تتحقق لا من حيث الكيف ولا من حيث الكم:
(أ) من حيث الكم:
1- من الثابت في أسانيد القراءات أنها تدور جميعها حول سبعة أو ثمانية صحابة فقط لا غير..
2- ومن الثابت في أسانيد القراءات العشر أن كل قراءة تنتهي بقاريء واحد هو الذي أسسها..
3- القرآن ليس خبراً أصلاً ..!! بل عدة آلاف من الأخبار بعدد الآيات.. ! وهذا يعني قطعاً الحاجة إلى أعداد أكبر بكثير جداً لتحقيق الكثرة التي تحيل العادة تواطؤها على الكذب أو الوهم..
(ب) من حيث الكيف:
كل الرواة من نفس الدين والجماعة.. ولا يمكن الاختلاف على أن هناك مصلحة عقلية مشتركة وواضحة في جمع الناس على دستور واحد لتوحيد الصفوف ومنع الاختلاف وإقامة دولة متماسكة .. وهذا يتناقض تماماً مع معنى التواتر الحقيقي الذي يتحدث عنه المناطقة .. هذه تلاعب بالمعنى لا أكثر .. لأن التواتر الذي يعني به المناطقة أمر آخر يشترط فيه رواية الخبر عن وفرة من المخبرين
وهنا يجب التنويه على شيئين:
1- قول البعض بأن القرآن لم يقتصر على الأسانيد الواردة ، إنما كانت هناك أسانيد أخرى ولكن لم يتم تسجيلها هو ادعاء بلا دليل .. وهو يفتح الباب لكل مدعي أن يثبت أن كتابه صحيح.. يمكن للمسيحيين مثلاً ان يقوموا بنفس الادعاء ويؤكدون أن الكتاب المقدس متواتر ولكن لم يتم تسجيل الأسانيد..بل يمكنني أن أخترع الآن كتاباً وأدعي تواتره عن شخص مات منذ ألف عام بنفس الطريقة..
2- يظن البعض أن القراءات شيء والقرآن شيء آخر.. وهذا غير صحيح أيضاً.. فالقرآن الكريم هو مجموع تلك القراءات ، وليس هناك وجود منفصل لقرآن دون قراءات .. فالقراءات تختلف عن بعضها البعض في كلمات وحروف ،أو ما يسمى بالـ"فرشيات" ، كما هي تختلف في كيفية النطق أو ما يعرف بـ"أصول القراءة".
وبكون القرآن الكريم ليس متواتراً كما هو واضح ، فإن هذا يضرب المنطق في مقتل من حيث كونه كتاباً مرسلاً عن إله تكفل بحفظه وإزالة الشبهات عنه..
تساؤلات:
1- هل يشترط التواتر معرفة أحوال الرجال في كل طبقة أم أن شرطه هو الكثرة في كل طبقة فقط من غير بحث في أحوال رجالها ؟
لا يشترط معرفة حال كل رجل.. ولكن هناك شروط كيفية في هذه الوفرة ، منها مثلاً:
1- ألا تحيل العادة اتفاقهم على الكذب : فمن الممكن عقلاً أن يتفق مائة شخص مثلاً على نشر شائعة معينة بين الناس.. والسبب هو اجتماعهم على مصلحة مشتركة بينهم ، كأن يكونوا فرقة من فرق المخابرات ، ويريدون إرباك صفوف العدو ، فيأمرهم الضابط الكبير بأن ينشروا شائعة معينة بين صفوف العدو تضعف من شوكته.
2- ألا يكونوا من أهل عقيدة ما والخبر متعلق بعقيدتهم: لنفس السبب ، وهو حصول المصلحة المشتركة.
مثلاً يقول الدكتور يوسف الجديع في كتابه "تيسير أصول الفقه" عن التواتر اصطلاحاً:
*************************
ما اجتَمَعتْ فيه شُروطٌ ثلاثَةٌ:
1ـ يرويهِ عدَدٌ كثيرٌ يستحيلُ في العادَةِ أن يتواطأُ على الخطإ، بسببِ تباعُدِ بلْدانِهم، أو فرْطِ كثرتِهِمْ، أو لدينِهِمْ وصلاحِهمْ وشُهرتهم بذلك.
2ـ يرويهِ عنهُم مثلُهُم من مصدرِهِ رسول الله إلى منتهَاه.
3ـ أخذُ بعضِهِم عن بعضٍ قدِ استَن‍دَ إلى الحِسِّ، وهو السَّماعُ أو ما في معناهُ ممَّا يثبتُ بهِ الاتِّصالُ.

*************************
وهذا هو التناقض الذي أعنيه..
فعلماء المسلمين يقرون بهذه الشروط ثم يتجاهلون عدم مطابقتها لواقع القرآن على الإطلاق..!
2- هل يعتبر سكوت الباقي عن البعض الناقل للخبر خاصة في مسألة هامة كنقل القران يعتبر موافقة على النقل و بالتالي يتحقق التواتر أم لا؟
بالطبع لا .. فالساكتون قد لا يحفظون القرآن أصلاً ومن ثم لا يعرفون خطأه من صوابه..!
فضلاً عن ذلك : فلايوجد دليل قطعي على أن من سكت سكت برغبته وليس بالقوة.
وفضلاً عن ذلكما: فحتى على مستوى العلوم الإسلامية ، فالاجماع السكوتي في أصول الفقه حكمه ظني..!
3- هل للقران مزية عن غيره من النصوص تجعل تواتره أمرا لا مرية فيه مثل ترداده 3 مرات يوميا في الصلوات الجهرية في كل مصر من الأمصار و ختمه في بعض المناسبات السنوية كصلاة التراويح ف شهر رمضان و تدارسه و الاقبال على حفظه و التغني به و الاستشهاد باياته و الرجوع اليه في الأحكام و التقاضي في مختلف العصور, هل نص له تلك الميزةو لم ينقل ان أحدا اختلف عليه يمكن الشك في تواتره؟
لا ..فالقرآن نزل متفرقاً ولم يكتمل إلا في آخر حياة السيد محمد.. ونحن لا نعلم بشكل يقيني ما هي الآيات التي كانت تستخدم في الصلاة.. فضلاً عن أن حفظة القرآن لم يكونوا أكثرية ، وغالب المسلمين كان أمياً لا يعلم من الدين إلا الضرورات..
هذا عن مرحلة تكون القرآن.. أما عن مرحلة ما بعد استقرار النص القرآني فليست دليلاً على شيء ، فقد تواتر القرآن بعد ذلك في الطبقات المتاخرة كأي كتاب يتم تأليفه ثم ينتشر..
فالمشكلة ليست في الطبقات المتاخرة من السند وإنما في الطبقة أو الطبقتين التي تعقب السيد محمد مباشرة.
4- هل اتفاق سبعة من الناس على نص طويل به أكثر من سته الاف اية و مكون من أكثر من 77 ألف كلمة و أكثر من خمسمائة صفحةبحيث لم ينقل أحدهم كلمة واحدة زائدة أو ناقصة أو ترتيبا للكلمات مختلفا عن صاحبه يمكن أن نشك في أن نقلهم ثابت و قطعي ؟
بالتأكيد لا.. لأن:
1- اتفاقهم على نص موحد بينهم ينقلونه لمن بعدهم أمر طبيعي جداً وغير مستحيل عقلاً .. فالعقل لا يحيل ذلك .. والتاريخ يظهر لنا مدى الاختلافات التي وقعت بين المسلمين في القرآن حتى اضطر عثمان بن عفان إلى تحريق المصاحف وعقد لجنة لكتابة مصحف واحد يجتمع عليه الكل.
2- وحتى بعد اجتماعهم ذلك ظهرت اختلافات جديدة بين القراءات في الطبقة الثانية وهي طبقة القراء العشرة.
5- وكذا القول فيمن نقل عن الصحابة وفضلا عن ذلك يمتنع عليهم التواطؤ على الكذب على الأصحاب لتباعدهم وتفرقهم فى الانجاء فقد نفلوا عن الصحابه بعد تفرقهم فى الامصار
لم يحدث ذلك.. فالقرآن لم يرد مسنداً إلا عن سبعة صحابة أو ثمانية.. فأين هي تلك الوافرة التي تمنع وقوعهم في الكذب أو الوهم ؟؟
وقد أورد التاريخ اختلافات كثيرة بين مصاحف الصحابة وبين المصحف العثماني الذي أمر عثمان بن عفان بإحراق كل المصاحف الأخرى عداه..
6- أما القول بتواطؤ الأصحاب , وهم ليسوا عشرة ولا عشرين بل آلاف , على تغيير القرآن بحيث اتفقوا على صيغة موحدة فهذا قول مردود لأن الصحابة فضلا عن انهم كانوا مؤمنين بهذا القرآن وكانوا احرص الناس على أن يبقى القرآن محفوظا بمنأى عن التغيير والتبديل والتحريف ولذا بادروا إلى جمعه ، كيف تواطأ هذا الجمع الغفير على كتمان حقيقة تغيير القرآن دون أن يتسرب ذلك إلى غيرهم ؟!!
وأين هو هذا الجمع الغفير الذي نقل إلينا القرآن رغم أنه غير مسند إلا إلى سبعة من الصحابة..؟!
7- المسلمون متفقون على تواتر القرآن لا تواتر القراءات أما كلام الشوكانى فعن تواتر كل قراءة على حدة ومجموع القراءات يتحقق معه التواتر لأن القراءات الفوارق بينها طفيف لا يكاد يُذكر
***********************
2- يظن البعض أن القراءات شيء والقرآن شيء آخر.. وهذا غير صحيح أيضاً.. فالقرآن الكريم هو مجموع تلك القراءات ، وليس هناك وجود منفصل لقرآن دون قراءات .. فالقراءات تختلف عن بعضها البعض في كلمات وحروف ،أو ما يسمى بالـ"فرشيات" ، كما هي تختلف في كيفية النطق أو ما يعرف بـ"أصول القراءة".
***********************
يعني ببساطة شديدة : لو كان عندك أسانيد متواترة للقرآن منفصلة عن أسانيد القراءات فلتأتنا بها..
أما أن الاختلافات بين القارءات طفيفية فهو قول لا يخفى عليك غرابته.. فالتواتر لا يعترف بمثل هذه الكلمات..!! إما أن يكون الخبر منقولاً كما هو بالضبط وإما يسقط التواتر ، لأأن حكم التواتر هو القطع واليقين.. فضلاً عن ذلك فالاختلافات بين القراءات تقدر بالآلاف..!!
لا يوجد في التواتر ما يسمى بمعرفة أحوال الرواة …. صلاح أهل البلدة قرينة تضاف للتواتر ولكن التواتر لا علاقة له بأحوال الرواة وهل كانوا مؤمنين بما رووه أو لا.. التواتر له شروط حاسمة وقد سبق ذكر بعض منها:
1- أن يرويه عدد كثير وفير بحيث يستحيل تخيل اجتماعهم على الكذب أو الوهم أو تواطؤهم لأي مصلحة.. بعضهم حدد العدد بمائتي شخص والبعض اشترط أن يروي الخبر آلاف..! والصواب أن تحدديد العدد خاطيء أصلاً ، لأن الكثرة يجب أن تكون بحيث لا يمكن حصرها بعدد معين..
مثال:
– خبر صعود أمريكا إلى القمر.. هل يمكن حصر عدد رواته ؟؟
– خبر وقوع مصر في قارة أفريقيا.
– خبر وجود الكعبة في مكة… إلخ.
هذا هو مفهوم التواتر ومفهوم الوفرة التي يعنيها المناطقة والمعنية بالتلاعب في موضوعنا، فجرى الادعاء بأن القرآن متواتر، مع عدم تطابق شروط التواتر المذكور. ان مجرد ذكر شروط التواتر تشير الى العلم بالشئ في حين تعطي الانطباع ان العلم بالشئ سيؤدي بالضرورة الى الالتزام به وهذه النقطة اهي التي خدعت العقل..!
2- أن تكون هذه الوفرة في جميع طبقات السند من أوله لمنتهاه.
***********************************
التَّواترُ لُغةً: التَّتابعُ، يقالُ (تواترَتِ الخيلُ) إذا جاءتْ يتْبعُ بعضُها بعضًا، و(جاءُوا تَتْرَى) أي متتابعينَ وِتْرًا بعدَ وِترٍ، و(الوِتُرُ) الفرْدُ، فمن هذا قيلَ للحديثِ (مُتواترٌ) لأجلِ تتابُعِ الأفرادِ فردًا بعدَ فرْدٍ على روايتِهِ.
واصطلاحًا: ما اجتَمَعتْ فيه شُروطٌ ثلاثَةٌ:
1ـ يرويهِ عدَدٌ كثيرٌ يستحيلُ في العادَةِ أن يتواطأُ على الخطإ، بسببِ تباعُدِ بلْدانِهم، أو فرْطِ كثرتِهِمْ، أو لدينِهِمْ وصلاحِهمْ وشُهرتهم بذلك.
2ـ يرويهِ عنهُم مثلُهُم من مصدرِهِ رسول الله  إلى منتهَاه.
3ـ أخذُ بعضِهِم عن بعضٍ قدِ استَندَ إلى الحِسِّ، وهو السَّماعُ أو ما في معناهُ ممَّا يثبتُ
***************************************
التواتر يشترط رواية جمع غفير عن جمع غفير لا يربط بينهم هدف أو مصلحة من الاتفاق.. ويجب أن تكون الوفرة بحيث لا يمكن حصرهم ..
وهذه الشروط لم تحدث لا على مستوى الصحابة الذين رووا القرآن ولا على مستوى طبقة القراء التي أخذت عنهم.. فلا هم جمع غفير ، ولا هم يستحيل تواطؤهم من أجل مصلحة مشتركة أو وهم..
بالنسبة للتواتر : لا معنى لكلمة "اختلافات طفيفة" عند الحديث عن التواتر.. إما أن ينطابق الخبر تماماً وبالحرف وإما لا تواتر ولا يحزنون..
– بالنسبة للاختلافات بين القراءات: فعددها يحصى بالآلاف ، ما بين اختلافات في حروف أو اختلافات في كلمات أو غياب حروف أو غياب كلمات..
برجاء الاطلاع على مفهوم التواتر في أي كتاب أصول فقه إسلامي.. نرشح لكم منها : المحصول للرازي ، فواتح الرحوت لابن الحاجب ، الضروري في أصول الفقه ، أو تيتسير أصول الفقه لابن الجديع.
البعض  يقدم  اسم الرسول من ضمن اسماء التواتر، كما يقدم اسماء صحابة قرؤا على صحابة ليصبح الطرفين من مستوى واحد وهذه قائمة بالاسماء:
عمر بن الخطاب
، وزيد بن ثابت
، وأبي بن كعب
، وعبد الله بن عباس
، وعبد الله بن عياش.
وعبد الله بن السائب
وعثمان بن عفان
، وعلي بن أبي طالب
، وعبد الله بن مسعود
، وأبي موسى الأشعري
وأبي الدرداء.
والحسين بن على بن أبي طالب.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
ان اسماء الصحابة الاثنى عشر اعلاه هم من وردت اسماءهم في اسانيد القراءات العشر، ولكن ليس كلهم من قرأ عن النبي مباشرة وانما منهم من قرأ عن الصحابة، وبالتالي لم يكونوا من طبقة التواتر الغفير الاول، في حين ان من درس الاسناد يعلم ان العبرة في التلقي من المصدر مباشرة. وفي النهاية نصل الى نفس الرقم الذي ذكرناه في البداية ، او يضاف شخص او شخصين إذا تغاضينا عن عدم ثبوت قراءة عبد الله بن عياش وعبد الله بن السائب عن الرسول محمد مباشرة، فإبن العباس قرأ على ابي بن كعب وزيد بن ثابت، والحسين بن علي قرأ على ابيه علي بن ابي طالب، وإدخال الرسول فيهم لايقوم، إذ انه من طبقة " المصدر" وليس التواتر، فكيف يصبح كل هذا سندا لتواتر